سخنگوی شورای نگهبان: قانون انتخابات نیازمند به‌روزرسانی است
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۷۶۹
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شرایط و اقتضائات در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تغییراتی داشته که ضرورت اصلاح قانون انتخابات را دوچندان می‌کند. این قانون نیازمند به‌روزرسانی است و امیدواریم اصلاح آن مبتنی بر سیاست‌های کلی به نتیجه برسد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، ایرنااز پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان عصر سه‌شنبه در دوره نخبه‌پروری شهید حسن آیت که از سوی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: شورای نگهبان چهار وظیفه مهم و اصلی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اکنون درباره بودجه جلسات متعددی خواهیم داشت تا مصوبات را بررسی کنیم، گفت: راجع به این وظیفه شورا سعی کرده‌ایم با جزئیات بیشتری با مردم سخن بگوییم.
سخنگوی شورای نگهبان با ذکر یک مثال تاکید کرد: اگر قانون شفاف و روشن نباشد، راه به اجرا پیدا نخواهد کرد. در سال‌های گذشته مصوبه‌ای درباره درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بین شورا و مجلس در رفت و آمد بود. شورا اصرار داشت که باید چارچوبی برای اخذ عوارض مشخص شود تا حقی از مردم تضییع نشود و شهرداری‌ها به هنگام کسری بودجه دست در جیب مردم نکنند.
وی تصریح کرد: آنجایی که حقوق مردم مطرح است، شورای نگهبان کوتاه نخواهد آمد تا حقوق مردم تضییع نشود.
طحان نظیف افزود: هرجا نیز نسبت به مصوبه ارسال شده از سوی مجلس ابهام و ایرادی داشته باشیم در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا می‌کنیم تا ابهام‌ها و ایرادات برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابراین مهمترین وظیفه شورای نگهبانی بررسی مستمر مصوبات مجلس شورای اسلامی است که البته شورا در این رابطه یک مهلت ۱۰ روزه دارد که قابل تمدید است. اگر مصوبه در مدت زمان معین بررسی نشود، خود به خود به قانون تبدیل خواهد شد.
طحان نظیف همچنین عنوان کرد: ما مصوبه‌ای را در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه پیش از آن بازوان مشورتی این شورا که در تهران و قم هستند درباره آن مصوبه نظرات کارشناسی خودشان را اعلام کرده باشند.
ارائه بیش از صد تفسیر از قانون اساسی
وی دومین وظیفه شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی اعلام کرد و گفت: مفسر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ این قانون، شورای نگهبان است. البته دستگاه‌ها می‌توانند برداشت خودشان را داشته باشند، اما در صورت نیاز به تفسیر رسمی آنچه باید مبنای عمل قرار گیرد تفسیر شورای نگهبان است.
طحان نظیف افزود: شورا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۰۰ تفسیر درباره اصول قانون اساسی ارائه کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: وظیفه دیگر شورای نگهبان که شورا بیشتر با این موضوع شناخته می‌شود، نظارت بر انتخابات‌هاست.
وی چهارمین وظیفه شورای نگهبان را پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام کرد و گفت: هر فردی می‌تواند به هر مصوبه‌ای اعتراض و ادعا کند که این مصوبه خلاف شرع و قانون است. ادعا در مورد قانونی بودن یا نبودن آن مصوبه توسط دیوان بررسی می‌شود، اما خلاف شرع بودن یا نبودن آن توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان در این مورد ساعت‌ها بحث می‌کنند؛ یا ادعای آن فرد را تایید و مصوبه را خلاف شرع می‌دانند یا اینکه آن ادعا را رد و مصوبه را در چارچوب شرع می‌دانند.
وی تصریح کرد: اینکه هر فردی بتواند به هر مصوبه‌ای در هر سطحی اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون و شرع است، یک امر مترقی است.
قانون انتخابات نیازمند بازنگری است
طحان نظیف در ادامه صحبت‌هایش به موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت و اظهار داشت: شورای نگهبان تجربه چهل ساله در بحث نظارت بر انتخابات دارد. ما در حوزه نظارت، مجری قوانینی هستیم که خودمان نسبت به آن ابهامات و اشکالاتی داریم. اما تا زمانی که قانون پابرجا باشد، آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.
وی افزود: ما در فرآیند قانون‌گذاری حضور داریم، اما قانون‌گذار نیستیم و نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم. اصلاح و بازنگری باید از سوی دولت و مجلس در قالب لایحه و طرح صورت بگیرد.
طحان نظیف تاکید کرد: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و بروزرسانی است. قانون کنونی مصوب سال ۱۳۷۸ است که ۲۳ سال از تصویب آن می‌گذرد. ما اکنون با موضوعاتی در بحث انتخابات روبرو هستیم که قانون فعلی پاسخگو نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: انتظار این بود که بعد از آن ابلاغ اتفاق‌های جدی صورت بگیرد و قوانینی برای اجرایی شدن آن سیاست‌ها تدوین شود. هرچند تلاش‌هایی شد، اما اقدام ویژه‌ای که به نتیجه روشن و مشخص برسد، صورت نگرفت.
امیدواریم اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی به نتیجه برسد
طحان نظیف درباره آن سیاست‌ها که ۱۸ بند دارد، بیان داشت: سیاست‌های کلی انتخابات مسائل نظام انتخاباتی را فهرست و آسیب‌شناسی کرده است. راهکارهایی هم برای رفع آسیب‌ها پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: درباره آن تلاش‌هایی هم که گفته شد در شش سال گذشته دو اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی صورت گرفت که یکی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها بود. آن هم چون نزدیک به انتخابات۹۸ بود و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان به تصویب رسید، اما به آن انتخابات نرسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. امیدواریم ساز و کارهای اجرای آن برای انتخابات آینده فراهم شود.
طحان نظیف عنوان کرد: دومین مورد درباره بند ۱۰_۵ سیاست‌های کلی بود که مربوط به رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بود. شورای نگهبان در سال ۹۶ تعاریف و شاخص‌هایی نسبت به آنها ارائه و مصوبه‌ای ابلاغ کرد و سال گذشته آن را اصلاح و اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این دو اقدام نسبت به سیاست‌های کلی صورت گرفت، اما نسبت به سایر بندها شاهد خروجی مشخصی نبوده‌ایم. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، زودتر به نتیجه برسد.
چه چیزهایی باید در قانون انتخابات تغییر کند؟
وی در ادامه به برخی از ملزومات اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع پیش ثبت‌نام داوطلبان جایش در قانون انتخابات خالی است. افرادی در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند که بعد ردصلاحیت می‌شوند. اگر پیش ثبت‌نام تعبیه شود، دیگر با ردصلاحیت‌های برخی از این موارد روبرو نخواهیم شد و افراد نیز دچار پیامدهای آن نخواهند شد.
«تبلیغات» موضوع دیگری بود که دکتر طحان نظیف به آن اشاره کرد و گفت: امروزه تبلیغات از فضای فیزیکی بیشتر به فضای مجازی منتقل شده است. اما وقتی به احکام تبلیغات در قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به جزئیات تبلیغات فیزیکی اظهار نظر شده اما در مورد تبلیغات در فضای مجازی احکام قانونی چندانی نداریم.
وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی نیز عنوان کرد: در برگزاری انتخابات‌ها با تخلفات جدید و ابزارهای جدید برای تخلف مواجه هستیم که قانون درباره آنها ساکت بوده و لازم است احکامی در این باره وضع شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: گاهی در ایام انتخابات احزاب و گروه‌هایی به وجود می‌آیند که بعد از انتخابات پاسخگو نیستند و گزارشی هم به مردم نمی‌دهند. در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع توجه شده و باید هم اختیارات و هم مسئولیت‌هایی به احزاب و گروه‌ها واگذار شود.
وی درباره مهلت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نیز گفت: مهلت رسیدگی که در قانون کنونی وجود دارد، برای دوره فعلی منطقی نیست. در انتخابات سال ۹۸، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند. کارمندان شورای نگهبان شبانه‌روزی تلاش کردند تا کارشان را به نحو احسن انجام بدهند، اما در زمان اندک این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از فردی ضایع شود.
شورای نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد
بخش پایانی نشست طحان نظیف با دانشجویان شرکت‌کننده در دوره نخبه‌پروری شهید آیت پرسش و پاسخ بود که وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان خانم گفت: برای تصدی هر پست و ثبت‌نام در انتخاباتی شرایطی وجود دارد. اگر کسی برای ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت نشده است، بدین معنا نیست که صلاحیت اداره یک وزارتخانه یا تصدی یک مسئولیت دیگر را ندارد.
وی ادامه داد: در همین راستا اگر فردی صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نشده باشد بدین معنا نیست که در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا دیگر انتخابات‌ها نیز ردصلاحیت خواهد شد چون شرایط هر انتخاباتی با هم تفاوت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ضمن اینکه شورا در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اگر فردی در دوره‌ای تایید صلاحیت شده باشد به این معنا نیست که لزوما در دوره‌های دیگر هم تایید خواهد شد. عکس این قضیه نیز صادق است.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی دیگر درباره عدم انتشار دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان گفت: مبنای شورای نگهبان به عنوان یک شورای تخصصی و حرفه‌ای، قانون است. ما درباره دلایل عدم تایید صلاحیت امکان انتشار عمومی نداریم، چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد؛ البته به داوطلبان گفته می‌شود. به لحاظ شرعی هم این طور است.
طحان نظیف در پاسخ به آخرین سوال که درباره یک شایعه و خبرسازی بود هم گفت: همانطور که قبلا هم گفتیم شورای نگهبان کارت زرد و قرمز ندارد؛ چرا که شورا طبق قانون در طول دوره مسئولیت افراد وظیفه‌ای ندارد و تنها در زمان بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند دوره مسئولیت‌شان را بررسی و نظرش را اعلام کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اجتماعی و سیاسی اصلاح قانون انتخابات انتخابات شورای نگهبان قانون اصلاح قانون انتخابات سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی تایید صلاحیت قانون اساسی وظیفه شورا طحان نظیف درباره آن سیاست ها مصوبه ای ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟